الرياض - مباشر: ذكر تقرير صادر عن شركة "كي بي إم جي" للاستشارات، أن القطاع المصرفي بالسعودية استمر في جني فوائد النمو الاقتصادي خلال عام 2022.
وتوقعت "كي بي إم جي" في نشرتها الدورية حول القطاع المصرفي، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، أن يستمر مسار النمو مدفوعاً بالطلب الثابت على تمويل القطاعين العام والخاص مع توافر الودائع غير المحملة بالفوائد.
وأِشار التقرير إلى أن الأرقام الموحدة للبنوك العشرة المدرجة في تداول سجلت أداءً قوياً، وتشير بشكل خاص إلى زيادة في صافي الربح بنسبة 28%، بما يصل إلى 62.71 مليار ريال.
من جهته قال أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية في شركة "كي بي إم جي" في السعودية: "خلال عام 2022، نما إجمالي أصول البنوك السعودية بنسبة 11.5% ليصل إلى 3.832 مليار ريال، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 8.34% وأغلقت عند 2،296 مليار ريال.
وأضاف شهاب: "أنَّ البنوك تدرك الضغوط المتوقعة على السيولة؛ وعليه فقد أثبتنا رسملة الأرباح المحتجزة وإصدار نسبة المستوى الأول من رأس المال والحلول المخصصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية وديناميكيات السوق المتغيرة".
وأكد على الارتفاع المفاجئ في إصدار نسبة المستوى الأول من رأس المال عبر المشاركين في القطاع المصرفي لدعم قاعدة الأسهم الأساسية وتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية. وفي الوقت الحالي، تم إصدار 7.5 مليار دولار أمريكي، والتي من المرجح أن تزيد في المستقبل القريب وفقاً لما قاله السيد شهاب.
وتابع: ستبدو المخاطر أكثر ديناميكية وترابطاً من أي وقت مضى؛ وستبرز التقنيات الناشئة كمؤثر رئيسي في الأعمال التجارية، وستشكل أكبر تهديد للنمو التنظيمي إذا لم تكن مرنة وسريعة بما يكفي لمواجهة التغيير.
وأضاف: لقد رأينا أنَّ متطلَّبات السيولة المضافة قد تم الوفاء بها من خلال نسبة المستوى الأول من رأس المال والصكوك".
وتابع: يتضح من زيادة معدلات الاقتراض والوصول إلى نسبة القروض إلى الودائع بحوالي 95.5% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 مع زيادة حسابات الإقراض بنسبة 14.44% على أساس سنوي.
ونوه التقرير إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العالمي زادت بشكل خاص بسبب موجات الصدمة التي سببتها إخفاقات بنك وادي السيليكون، وبنك سيجنتشر في الولايات المتحدة، والاستحواذ على كريدي سويس في أوروبا.
وتميزت الزيادة في صافي الربح عن العام الماضي بانخفاض كبير في الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL)، والتي انخفضت بنسبة 19.25%، مقارنةً بـالعام الماضي لتصل إلى 9.87 مليار ريال سعودي حيث نجح القطاع في الخروج من أزمة جائحة كورونا وإدارة أداء المحفظة بشكل أفضل عبر مختلف مكونات القطاع.
وقد تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع في القطاع البالغة 95% أكثر مما هو مطلوب كما عكست بعض الضغوط على البنوك لتحسين السيولة لديها من خلال زيادة الودائع إذا كانت ترغب في الاستفادة من فوائد النمو الاقتصادي الممول من الإنفاق الحكومي على القطاعات الرئيسية وتنفيذ مشاريعها العملاقة.
وأضاف التقرير أنَّ التميز التشغيلي سيظل أولوية عالية، بينما ستزداد المتغيرات التنظيمية خلال السنوات القليلة القادمة فقط.
وتابع شهاب: "لطالما قدم البنك المركزي السعودي" ساما" دعمه للقطاع المصرفي ليستطيع المشاركون في السوق من الاستمرار في أداء دور حاسم في التوسع الاقتصادي الطموح للمملكة".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
هيئة الإحصاء: معدل البطالة بين السعوديين يتراجع إلى 8% بالربع الرابع 2022
خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية
التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية يتراجع إلى 7.42 مليار ريال خلال فبراير
السعودية تبدأ إلزام الشاحنات الأجنبية بـ"وثيقة نقل" الإلكترونية لدخول المملكة
إنفوجراف.. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في آخر 5 سنوات
الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية ترتفع 2.5% إلى 452.6 مليار دولار في فبراير
